سه پیشنیاز مهم برای توسعه تجارت ایران
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۹۱۱۹۶
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران میگوید بهبود شرایط ایران در دیپلماسی اقتصادی، نیازمند عملکرد هماهنگ دستگاهها و چارچوبهای مختلف است که هماهنگی آنها میتواند تاثیری مهم در توسعه تجارت کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، کیوان کاشفی اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه صادرات و افزایش فعالیتهای تجاری دارد اما برای آنکه امکان استفاده از تمام این ظرفیتها به وجود آید، باید تمام مقدمات لازم از سوی دستگاههای مختلف دیده شده و در چارچوب آن اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به پیگیری طرح دیپلماسی اقتصادی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آنچه که باید در چارچوب این طرح نهایی شود، ایجاد هماهنگی لازم چه در سطح قوانین و چه در سطح دستگاههای اجرایی است. درواقع دیپلماسی اقتصادی از سه ضلع اصلی تشکیل میشود و برای بهبود شرایط در این حوزه ما باید در هر سه ضلع تغییرات لازم را اجرایی کنیم.
عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران، وزارت خارجه را یکی از این اضلاع دانست و توضیح داد: وزارت خارجه چه در حوزه معاونت اقتصادی و چه در سطح سفارتخانهها و دیپلماتهای حاضر در کشورهای خارجی، نقش و سهمی مهم در پیگیری اولویتهای اقتصادی دارد و باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی این بخش فعال شود.
کاشفی ادامه داد: ضلع دوم به قوانین و مقررات بازمیگردد. ما در سالهای گذشته برای توسعه فعالیتهای تجاری با مشکلات و ناهماهنگیهایی در حوزه مقررات صادراتی مواجه شدیم و همین موضوع برای ما چالش آفرین شد. از این رو تغییر و اصلاح یا هماهنگی قوانین با این اولویتهای تجاری برای ما اهمیت فراوانی دارد.
وی اتاقهای بازرگانی را سومین ضلع در این بخش دانست و به سایت اتاق ایران گفت: اتاقهای بازرگانی مشترک که به شکل مستقیم با فضای اقتصادی کشورهای مقابل ارتباط دارند، در این حوزه سهمی مهم ایفا میکنند و پس از آن هماهنگیها در اتاق های بازرگانی کشور با فعالان اقتصادی پیگیری خواهد شد.
کاشفی خاطرنشان کرد: با هماهنگ کردن این اضلاع، در صورتی که شرایط برای احیای برجام و کنار رفتن تحریمها فراهم شود، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران شرایط بهتری را تجربه کند و در حوزه تجارت، موفقیتهایی تازه به ثبت برسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تجارت صادرات دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۹۱۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت کامل اتاق بازرگانی تهران با تعطیلی پنجشنبهها
اتاق بازرگانی تهران در بیانیهای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته عنوان کرد که تصمیمی گرفته شده که نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است.
به گزارش ایسنا، در بخشی از بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران آمده است:
اسباب نگرانی است که نمایندگان مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازهترین تصمیم خود با بیتوجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.
تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بینالمللی را به چهار روز در هفته افزایش میدهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیتهای خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: از موضوع تعطیلی ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواستههای فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش میکنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته شده را به جهت پیشینهسازی منافع ملی محقق کنند.
امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با هدف بیشینهسازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.